حركة المسار اللبناني

المكتب الإعلامي

حركة المسار اللبناني: الوزير بارود واللواء ريفي هم من يقال لهم "أشرف الناس" ومن يحاول المس بهما من الآن وصاعدا سيكون على لائحة المقاضاة رسميا وشعبيا

عقدت حركة المسار اللبناني إجتماعا إستثنائيا اليوم، وخصص للتداول في الإعتداءات المستمرة على أركان الدولة ورموزها الوطنية، وليس آخرها الهجمات المتتالية على فخامة الرئيس ووزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي، وقد صدر عن المكتب الإعلامي البيان التالي:

أولا: يتداول في الإعلام أن إتجاها لمحاسبة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وأن الضغوطات من قبل الأمر الواقع سيفرض ذلك، وأن الوزير بارود سيعمل على محاسبة اللواء ريفي. وفي هذا، ترى الحركة أن أي تحرك من هذا النوع، هو مشبوه، ولا شك بأنه سيؤدي إلى توسيع الشرخ بين اللبنانيين، كون اللواء ريفي أكبر من أن يخطئ، ومن يطالب بمحاسبته على أمر مفبرك فاشل، ليبدأ بمحاسبة نفسه، ومن وخلفه أيضا. لم تعد قابلة للحياة عبارة "الأمر الواقع"، فمن يدفع أزلامه في التيار العوني سبق أن إستمات في سبيل الدفاع عن اللواء جزيني في الأمن العام، والعميد شقير في مطار رفيق الحريري الدولي، إلى حد فاق الخيال، من تعطيل حكومي، وإقفال طرقات بالسواتر الترابية ونشر المسلحين للإعتداء على المواطنين.

ثانيا: إن حركة المسار اللبناني، تحذر كل من تسول له نفسه التطاول على الوزير بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وإلا سترتد سلبيات هذا الأمر على الشارع، وهو ما يسعى اليه أجاويد تعطيل الدولة وضرب مقوماتها، وعلى ما يبدو أن المستهدف هو الحق بكل معانية وأشكاله، فشعبة المعلومات المستهدف الأول نظرا لنشاطها المتقدم، وكونها خارجة عن السيطرة من قبل حزب الله، وبالتالي هي خارجة عن قانون هذا الحزب.

ثالثا: نطالب النواب الكرام، الذين إنتخبهم الشعب بموجب القانون الذي فرض على العملية الإنتخابية، إن يسارعوا إلى البدء بورش العمل التي إنتخبوا لأجلها، بالرغم من أنهم أتوا على متن صفقات ومحاصصات لا على أساس مشاريع بناة، ولديهم فترة قصيرة جدا للبدء بتصحيح أوضاعهم، وإلا سوف يكونوا أمام مواجهة مع الشارع الذي إتى بهم، وقريبا جدا. ومن يغفل منهم عمله وواجباته تجاه مصالح المواطنين، فليراجع الشارع الذي ينتمي اليه الذي سيدله،

رابعا: إن السؤآل السخيف الذي أطلقه ميشال عون حول إعلان الوزير الأستاذ زياد بارود عزمه ترك الوزارة، لهو سؤآلا يجيب على نفسه، ولا حاجة للأستاذ بارود بالإجابة، وهو أن الوزير المحترم يتعالى بإعلانه عن الجراح ويعلن صرخة بوجه من يعبث بالقانون ويدنس الدستور من خلال الإعتداءات السافرة على ممتلكات الدولة والتطاول على رموزها الشرعيين. ومن هنا، لتكن المحاسبة من قبل كل مواطن شريف، وليس المطلوب أن يكون من أشرف الناس، محاسبة لكل مسؤول يحاول التنصل عن مسؤوليته، وليضع من يضع حدا لكل محرض يسعى للفتنة، وأهمها الأبواق الخارجية التي بدأت تنازع مع إنهيار مموليها، وستدعو الحركة قريبا الهيئآت المدنية إلى تنظيم مؤتمرات في المناطق للتداول في الفساد الإعلامي والهيمنة الحزبية المنحرفة على الفكر الوطني.

خامسا: تطالب الحركة نواب طرابلس والشمال عموما، بأن تولي الإهتمام اللازم مناطقها، وسوف تتابع عن كثب هذا الموضوع، وإن التلكؤ من الآن وصاعدا في متابعة الشؤون الحياتية للمواطنين، سيكون له تبعات ومحاسبات، والحساب لن يكون عاديا، بل شرعيا وبموجب القانون، وهذا وعد تطلقه الحركة، بعد سنتين من المتابعة، وثبوت فراغات هائلة في العمل النيابي، والتواصل مع هيئات المجتمع المدني، والشرائح الوطنية، لدى العديد من النواب، الذين إعتادوا التملص من واجباتهم.

سادسا: قررت الحركة ترك إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات السلبية الناتجة عن أي تحرك من قبل المعتدين على الدولة ورموزها الوطنية، كونه وعلى ما يبدو، فإن التهديدات المتعاقبة للقضاة، تؤكد بأن الحملة باتت شرسة على البلد من قبل من باتوا وسط بؤرة التوتو التي ستتفاقم في الأيام المقبلة، وسيقابلها توترا إقليميا، يجعل البلد مفتوحا على كل الصراعات، ومكسر العصا الوهمي المعمم جاهز دائما، وهو إما السلفية أو المجموعات الفلسطينية.

المكتب الإعلامي

29-5-2011