حركة المسار اللبناني

المكتب الإعلامي

المسار اللبناني تحذر من التوجه لتشريع الإعتداء والتعدي على مشاعات الدولة

عقدت حركة المسار اللبناني إجتماعا ‘ستثنائيا، خصص للتداول في قضية الإعتداء على أملاك الدولة والمشاعات، وما يشاع حول محاولة تيار المستقبل وحزب الله التوافق على تسويات معينة لحل هذه القضية، وبنهاية الإجتماع حددت الحركة النقاط التالية:

أولا، إن ما جرى من إعتداء على أملاك الدولة والمشاعات العامة لا يمكن تصنيفه إلا بما سمي به، وهو الإعتداء والتعدي، وهو عبارة عن إغتصاب حقوق الدولة بغية تقويضها والعمل على إستكمال هدم ما تبقى من مقومات معنوية ومادية للدولة، وهو ما حدده قانون العقوبات، ولا يمكن إلا وأن يكون هناك عقاب لمن نشر هذا الفكر القذر الذي أوصل الوضع لما هو عليه والمأزق الذي وضع نفسه فيه.

ثانيا، تحذر الحركة جديا من أي أمر واقع قد يفرض نتيجة أي توافق بين أي جهة وأخرى لقيام تسوية ما بهذا الشأن، وعلى من يسير هذه الفئة من المواطنين الذي أقدموا على الإعتداء والتعدي أن يدفعوا الثمن ولا أن يهرولوا إلى الأمام للإلتفاف والتهرب من تحمل المسؤولية الكاملة، كون تهمتهم هي الإعتداء على أمن الدولة الدخلي بكل معنى الكلمة، من خلال وضع اليد على الأملاك العامة.

ثالثا، إن أي تسوية متوقعة، ستؤدي إلى أكثر وأكثر للفساد، وستضع الأمور على خط ساخن لجهة التحركات الشعبية التي ستدعوا إليها الجمعيات والجهات اللبنانية الشعبية التي لم تعد تؤمن بأي من الطبقة الحاكمة لما شابها ويشوبها من فساد وإضرام لنار الفتن بغية البقاء في مراكزها، ومن هنا، فإن حركتنا ستكون الداعي والداعم الأول للتحركات الشعبية التي ستكون قريبة جدا، وندعوا فخامة الرئيس إلى عدم الإزعان لمآرب المتآمرين مهما كانوا، والإشراف المباشر على تنفيذ القانون ، فهو الممثل الأول للمواطنين، والقائد الأول والأعلى للقوات المسلحة، شاء من شاء وأبى من أبى، فبالنهاية لا أمر واقع سوى القانون، وفي جميع البلدان الراقية القانون يفرض فرضا لا بالتراضي والمحسوبيات، وإننا نضع أمانة محاسبة منتهكي القانون بين يدي رئيسنا ومؤسساتنا الرسمية التي نسعى دائما للمحافظة عليها وتطويرها من خلال التجاوب معها لا معارضتها والإعتداء عليها والتسبب بقتل أخواننا وأبناءنا فيها.

رابعا، كانت الحركة تتمنى لو أن من يتوافق على الخطأ وتخريب البلاد وسرقة وإهدار مقدراته، أن يتوافقوا على إصلاحها، والمضي في تقديم دراسات تغيير التظام الطائفي الفاشل الذي يتسبب كل لحظة بالفساد والإنهيار المستمر لمقدرات الدولة ومواطنيها، وإضعاف الشعور الوطني بدلا من تحسينه وتطوير الفكر والتشجيع على التربية المدنية، وتحديد الحقوق والواجبات، بالرغم من قناعاتنا الراسخة نتيجة التجارب والواقع، بأن إحدى هذه الجهات عملت منذ ثلاثين سنة على تخريب البلاد تحت حجج وهمية رسختها في أفكار أتباعها.

وأخيرا، تدعو الحركة الجهات التي تجد نفسها مختصة لمطاردة الموظفين المستثمرين دون وجه حق لأملاك مصلحة سكك الحديد على طول الشاطئ اللبناني من أقصاه إلى أقصاه، مانعين عن الدولة الإستفادة من مئآت الآلاف من الهكتارات التي تملكها هذه المصلحة، حيث تم البناء على السكك دون حجج رسمية، حيث يتقاضى الموظفين المولجين حمايتها البدلات والرشاوى إما للسكوت عن إنتهاكها، أو قيامهم بإدارة مشاريع قائمة عليها، وقريبا سوف تسلم الحركة تقريرا مفصلا عنها لجانب الجهات المختصة ومتابعتها بدقة كي لا يعمل على توقيفها وإيداعها الأدراج، وإننا ندعو كل مواطن حر، للدفاع عن أملاكه من خلال التعاطي والتواصل مع الجهات الرسمية التي لا تزال صالحة، وستعلن الحركة في الأسبوع القادم خطوات جديدة بإتجاه إبراز الدور الذي يجب على أي نائب محترم القيام به خلال الفترة التي يكون فيها مؤتمنا على أصوات منتخبيه وغير منتخبيه.

طرابلس 10-5-2011