حركة المسار اللبناني

حركة المسار اللبناني

المكتب الإعلامي

موقف حركة المسار اللبناني من فرض المعارضة وتوابعها تكليف رئيسا عتيدا لحكومة لا تختلف عن ما سبقها إلا بالبيان الوزاري

علق المكتب السياسي لحركة المسار اللبناني بعد إجتماع لأعضاء المكتب السياسي برئاسة السيد نبيل الأيوبي على ما يجري على الساحة اللبنانية بالنسبة لتكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة بما يلي:

إن الحركة لا تجد أن هناك من نتيجة إيجابية في جميع التحركات التي أطلقتها المعارضة وتوابعها، وترى أن النية المبيتة تقتصر على إقصاء رئيسها أيا يكن هذا الرئيس، أو فرض رئيس مقصي أصلا تم تحضيره على مدى وقت طويل ودعمه للوصول به رئيسا فيكون خاتما بإصابعهم ينفذ ما يرونه مناسبا شكلا ومضمونا.

إن الحركة تذكر من لا تنفع معهم الذكرى، بأن التمثيل الصحيح يا أصحاب شعار "الصح" لا يكون 75 بالمئة من طائفة معينة وفي قضاءين لا ثالث لهما بالإضافة إلى بعض القرى التي عاشت حالة معينة أثناء حرب التحرير، بل يكون شاملا كل البلد من يمينه إلى يساره تحت راية غير طائفية، وغير إستنسابية، وأقل ما يمكن أن يقدمه من يدعي التمثيل الصحيح، البحث عن حل لقضية المفقودين، وتقديم المشاريع الخيرة للبلاد لا رفض المبادرة والعمل على تحسين البلاد إلا بشرط الوصول إلى الرئآسة الأولى التي يمكن أن تحرق البلاد لأجلها، وما أكثر الداعمين لهذه الفكرة ومنذ أمد بعيد.

إن الحركة تعيد ما أعلنته سابقا، بأن تحرير البلاد ليس حكرا على جهة واحدة أوصلت على ما هي عليه لتكون رأس الرمح الذي يستعمل من الخارج لتنفيذ مآرب خارجية، وعلى الجميع أن يشاركوا في التصدي للعدو الصهيوني بشتى الوسائل، إلا أن المجال في ذلك يبدو ضيقا جدا لدرجة أنه من المستحيلات، والأسباب كانت واضحة، وباتت واضحة أكثر، إلا أن من يريد مواجهة إسرائيل وتوابعها، لا يمكن أن يقبل بأن تكون هناك مصالح أميركية وسط من يدعي العداء لأمريكا.

من غير المقبول أن يقال بأنه لا يمكن أن تختصر طائفة بشخص عند الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة، أما باقي المناصب فمن غير الممكن حتى التحدث عنها لأنها منزلة ومنزهة. ونقول في ذلك، بأنه صحيح لا يمكن إختزال طائفة بشخص، إلا أن الحالة هنا تختلف، فهذا الشخص منتخب ورئيس أكبر كتلة نيابية، وممثلا لأكثرية الطائفة السنية على إمتداد البلد، وليس ضمن قضاءين إثنين، ومن هنا، فإنه من حق من يمثلهم أن يأتوا به أو بمن يرونه مناسبا لتمثيل هذا المنصب، كما غيره من المناصب، أو كما هو العرف، وإلا فلتذهب البلاد إلى نظام جديد يتفق عليه اللبنانيون، يغير الأعراف، ويضمن الحقوق، وعلى ما يبدو فإن التحدي الذي يواجهه اللبنانيون وخاصة رئيس الحكومة المستقيلة هو ما يحاول خصومه جاهدين أن يعدلوه، وهو التمثيل الصحيح، إذن نحن أمام أزمة حكم ونظام، يجب التحدث بها علنا قبل إرتكاب الأخطاء من قبل الجميع.

أما بالنسبة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإن الحركة تذكر أيضا ما أعلنته في موقفها السابق، حيث رأت أن المحكمة أصلا لم تكن لتكون سياسية ومسيسة إلا لأن الرئيس الشهيد كان من أهم السياسيين في العالم، ولم يغتال فقط في لبنان، بل في أنحاء العالم قاطبة، ومان له الأثر في مختلف الأمور السياسية، والتوجه لإغتياله لم يكن فقط من جهة أو إثنتين، بل كانت مؤامرة تكاثر عليها الجميع بعدما بات الرئيس الشهيد جبل عثرة أمامهم.

المكتب الإعلامي

24-1-2011