حركة المسار اللبناني

إجتماع إستثنائي لحركة المسار اللبناني

المسار اللبناني: إن المحكمة ولدت لأسباب سياسية عدلية كون المجني عليه كان من أهم السياسيين في العالم

الأيوبي: إننا كحركة لبنانية نضع كل آمالنا الوطنية بيد حامي البلاد الرئيس ميشال سليمان وقيادة جيشنا الوطني وعلى رأسه العماد جان قهوجي

عقد المكتب السياسي لحركة المسار اللبناني إجتماعا إستثنائيا اليوم الأحد في 16 كانون الثاني 2011، وذلك للبحث في إمكانية وضع دراسة آلية قانونية للتصدي لما يقوم به ميشال عون ومجموعته النيابية، من مخالفة للقوانين، وإفساد العلاقات مع بعض الدول التي تناسب نظرته وتطلعاته المستقبلية، في حين يضرب بعرض الحائط حقوق المواطنين اللبنانيين في مختلف الميادين، وقد أعلنت الحركة ترك إجتماعاتها مفتوحة ومتنقلة في جميع المناطق، إلا أن المكتب الإعلامي، أصدر البيان التالي، والذي تضمن أبرز بنود البحث، وفيه ترى الحركة ما يلي:

على ما يبدو، فإن الفكر السلبي الذي إعتنقه ميشال عون ومجموعته الصوتية، أو الأوركسترا العونية، ذاهب إلى أبعد مدى، من ضرب الدولة وإستبدالها، واللعب بمصير المواطنين، وحتى إنهاء البلد للحكم ولو على الأطلال، وما إستهداف رئيس الجمهورية ومقام الرئآسة ورئآسة الحكومة وقبلها رئآسة المجلس النيابي إلا إثباتا لهذا المشروع.

يقولون بأنه لا يجب أن يختصر شخص طائفة، ومن يريد الحريري يعني بأنه يريد الفساد، إذا ماذا يحاول أن يقوم به ميشال عون حين يقول لغاده عيد عندما أكون في الحكم أحارب الفساد وإلا فليكن الفساد؟ إن لهذا الأمر لأكثر من إختصار طائفة، بل إختصار وطن، هل نسي ميشال عون بأنه نفي إلى خارج وطنه وعاد على متن القرار 1559 الذي ناشد الأمم المتحدة والكونغرس الأميركي علنا على منبر الأمم المتحدة لإصداره، ولو كان سينفذ على متن الدبابات الحلف أطلسية؟ لقد عاد عون ولكن على جثة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأكثر من ذلك، يوجه التهمة للعدو الصهيوني وبنفس الوقت يدافع عن عميل لهذا العدو وهو أهم كادر من من إستقروا إلى جانبه، كاد أن يودي برأس المقاومة بعد أن ضحى بوطن مقابل عمالته الدنيئة.

إن إختيار الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة من قبل الأكثرية إذا لم تكن النيابية فلتكن السنية على شاكلة باقي الطوائف التي تعلن مرشحها لمناصب مشابهة، إلى حين تغيير منطق التسميات الطائفية، وليحترم الجميع مشيئة شريحة من المجتمع اللبناني قبل أن تصبح حال الحكومة الجديدة كما الحكومة التي إصطلح على تسميتها الحكومة البتراء لإنسحاب شريحة من طائفة معينة من مجلسها، إلا أن من أسقطوا الحكومة الآن لا يهم من في الحكومة وما تمثل، على أساس يبلطوا البحر، وفعلا اللي إستحوا ماتوا !.

ما بين المحكمة الدولية والبيان الوزاري، إن المحكمة ولدت لأسباب سياسية عدلية كون المجني عليه كان من أهم السياسيين في العالم، ولم يغتال بهذه الطريقة إلا لأنه بات يشكل جبل عثرة أمام من لديهم مآربهم الدولية إعتبارا من الولايات المتحدة، ومرورا بمحاولة التصدي لتبييض الأموال وتهريب المخدرات، وصولا إلى الممول للفساد في لبنان الظاهرة التي إستشرت بين الرموز الرسمية والإجتماعية، ألا وهو بنك المدينة، فلا بد من تذكير ميشال عون بأن قرار المحكمة الدولية كان بمشاركة الوزراء مجتمعين ومصدقة في مجلس لنواب عبر البيان الوزاري، ومن المؤكد أن جل الأمر وإلإسقاط الشرعي للحكومة، والغير أدبي بين اللبنانيين بناء لإتفاق الدوحة، هدفه الوحيد تغيير البيان الوزاري وسحب ما يتعلق بالمحكمة الدولية منه، لتكون الحكومة غير ملزمة بقراراتها، إلا اننا هنا نتوقف عند قانونية الأمر، فهل يمكن فسخ أي عقد بين فريقين إلا برضى الطرفين؟ إذا لا يمكن أن تذهب قانونية المحكمة أدراج الرياح، إلا إذا دبت الفوضى في البلاد وتعذر تنفيذ قرارات دولية على الأراضي اللبنانية.

إن بدعة ربط التسجيل الصوتي بين الرئيس الحريري والصديق، أو سخافة التسجيل الصوتي للصديق والحريري والحسن لا تدل سوى على أن التنصت الذي تحدث عنه الشهيد رفيق الحريري لا يزال يخترق غرف النوم اللبنانية، ولم يتبين خلال الحديث أي علاقة إيجابية بين الصديق والمذكورين، بل هو حديث كان الصديق يحاول فرضه على الآخرين، وحسب ما يظهر، فإن الصديق حاول من خلال ذلك تنفيذ خطة إستدراج بأمر من معلميه الذين عمل لصالحهم لمدة طويلة قبل إغتيال الرئيس الحريري، وترى الحركة أن الأسخف من التقرير الإعلاني التلفزيوني الذي بثه تلفزيون الجديد هو الوصول إلى حد تركيب صورة وفبركتها على أنها حقيقية للمجتمعين ونشرها مع التسجيل.

ولا بد هنا من الوقوف أمام قضية الضباط الأربعة، الذين لم يخل سبيلهم على أنهم بريئين، بل على أن الأدلة غير كافية، وقبل ذلك، نقول لهؤلاء الضباط أو بالأحرى جزء منهم فقط، ألا يجدون بأنهم معنيين مباشرة بالحادثة؟ ألم يكونوا على رأس سلطات تخولهم معرفة الشاردة والواردة، ولن نسترسل بذلك، ألم يلاحظوا أو يشعروا بأن عليهم في ذلك مسؤوليات جثيمة جراء الحادث ولو مسؤوليات وطنية أو رسمية ووظيفية؟ وأخيرا يقول أحد هؤلاء الضباط بأنه يجب وضع التسجيل الصوتي الذي بثه الجديد برسم رئيس الجمهورية، فهل الذي تحت أبطه مسلة تنعره وبدأ يحس؟ أو هل أن التصويب نحو رئيس الجمهورية هو التمهيد لمحطة جديدة للإيقاع بالجيش اللبناني؟ إن الحركة تجد في ذلك محاولة يائسة للإيقاع بالجيش اللبناني مجددا، للتأثير على رئيس الجمهورية، والضغط عليه وتحميله كتلة المشاكل الآتية من الخارج، وبالتالي إستهدافه لمآرب يضمرها من لا يريدون الخير للبلاد، أو الماون في سبيل تغيير الحكم.

إن ميشال عون وحسب ما أظهره من نوايا مبيتة تجاه الجار التركي في إشارته للإمتعاظ من تردد الرئيس الحريري لتركيا مطالبا إياه بترسيم الحدود مع تركيا، فقد إفتتح مواجهة الولوج التركي على خط الإهتمام بلبنان الذي ضايق التدخلات الأجنبية الأخرى، كما أن ميشال عون في هذا يعمل على زرع الأسافين بين لبنان ودولة صديقة، في حين أن الحالة الجديدة التي شكلها العامل التركي المباشر، لها الأثر الأهم في الصراع على الساحة اللبنانية، فهل لنا أن نذكر ميشال عون قبل أن يسأل الحريري ترسيم الحدود مع تركيا كيف تخلى عن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الشقيقة؟ فهل لنا أن نسأل ميشال عون أن يناقش هذه القضية مع المسؤولين السوريين كونه يذهب إلى سوريا ويتمتع في أنحائها مكرما؟ يبدو أن ميشال عون لم ولا ولن يقرأ ما يراه.

ترى الحركة أن ميشال عون يهدد بجعل الأكثرية الحالية دروعا بشرية مرغمين بقوى الأمر الواقع في التصدي لقرار المحكمة الدولية، ومن هنا فإن المؤامرة قد تكون أبعد من الحدود لتصل غلى مركز القرار الأميركي الذي لا بد وأنه مصدر القرارات الأخرى،

وأخيرا لا بد من لفتة إلى الخبث الذي وصلت إليه قناة العربية التي لم تبد يوما ما يشير إلى إحترام لمناقبية العمل الإعلامي، وترى الحركة أن ما تبثه اليوم القناة حول القوة النووية الإيرانية وماذا يمكن أن يحصل للقاهرة في حال ضربت إيران قنبلتها النووية عليها، بحيث تضمن الإعلان مشهدا لإنفجار نووي في القاهرة، أليس من حق تل أبيب أن تكون هدف هذه القنبلة يا قناة العربية ومن خلفها؟

وبنهاية الإجتماع، علق رئيس الحركة نبيل الأيوبي على ما يجري، فقال، إننا كحركة لبنانية نضع كل آمالنا الوطنية بيد حامي البلاد الرئيس ميشال سليمان وقيادة جيشنا الوطني وعلى رأسه العماد جان قهوجي، والذي يؤكد يوميا للجميع بأن الجيش جاهز لإخماد شرارة الفتنة في مهدها مهما كان الثمن، ولنا ملئ الثقة برئيسي المجلس النيابي والوزراء لنظرتهما الوطنية التي أثبتاها مع الزمن، ومن هنا نناشدهم جميعا بالوقوف جنبا إلى جنب للتصدي للمؤامرات التي حيكت وتحاك مجددا، بهدف النيل من البلد وأبنائه، تنفيذا لأهداف خارجية معروفة.

المكتب الإعلامي

16-1-2011